در زمینه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل و سایر مخارج اولویت‌دار دولت، چند نکته قابل ذکر است. به عنوان مقدمه باید گفت که در حادثه سیل اخیر، هزینه‌های گسترده‌ای بابت امدادرسانی و اسکان موقت حادثه‌دیدگان و مخارج عمرانی بسیار گسترده‌تری در آینده بابت بازسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده به دولت تحمیل خواهد شد. از طرف دیگر، این حادثه بارمالی سنگینی بر شرکت‌های بیمه، بنگاه‌ها، واحدهای اقتصادی و خانوارها تحمیل کرده است. ابعاد خسارت‌ها در حدی است که دولت ناگزیر به حمایت مستقیم از بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب‌دیده است. احتمالاً بدون حمایت دولت، آثار فقر و بیکاری تا مدت‌ها در منطقه باقی خواهد ماند.
نحوه ورود دولت به این مسئله و شیوه تأمین مالی جبران خسارت‌ها و حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی زیرساخت‌ها، بسیار حائز اهمیت است. برخی از شیوه‌های حمایتی ممکن است ابعاد هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد کشور را گسترده‌تر کند. یکی از شیوه‌هایی که در استفاده از آن لازم است جوانب کار به خوبی بررسی شود و احتیاط لازم صورت گیرد، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل است که ممکن است تبعات و عوارض گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. لذا این مسئله به بررسی و تحلیل دقیق‌تری نیاز دارد.
برداشت از منابع ارزی صندوق برای بازسازی زیرساخت‌های اساسی و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق تخریب‌شده، اصولاً نباید محل اشکال باشد. آنچه محل نگرانی است، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی مخارج دولت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و پرداخت به آسیب‌دیدگان است.
برای توضیح این مطلب باید گفت که اولاً کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی، تبدیل درآمدهای منابع طبیعی به دارایی‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع است. با همین هدف نیز مطابق با مقررات، منابع اندوخته شده صندوق توسعه ملی باید صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید، توسعه ظرفیت‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شود. منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی است و مصارف آن نیز در قالب مصارف ارزی تعریف شده است. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، برای جبران مستقیم هزینه‌های دولت یا تأمین مالی سایر هزینه‌هایی که باید از محل منابع عمومی تأمین شود، بر خلاف مأموریت ذاتی صندوق توسعه ملی است و عوارضی برای اقتصاد کشور دارد.
ثانیاً، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، با توجه به ساز وکارهای موجود، در عمل همانند افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی عمل می‌کند. به بیان دیگر، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی به لحاظ عملیاتی مستلزم آن است که بانک مرکزی به میزانی که جواز قانونی لازم را دریافت کرده است، بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی را کاهش دهد و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز نماید. این فرایند به معنی خرید ارز توسط بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طبیعتاً منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.
البته در این شرایط، اگر بانک مرکزی بتواند معادل ارز خریداری شده را به فروش برساند، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان قبلی بازخواهد گشت. نکته آن است که در شرایط فعلی، عوارض منفی کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی کمتر از افزایش پایه پولی نیست. در واقع در شرایط تحریم، لازم است حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی یکی از اولویت‌های دولت باشد. بنابراین، چنانچه بانک مرکزی مقید به حفظ ذخایر ارزی خود باشد، در این شرایط برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به معنی افزایش پایه پولی و خلق پول جدید است. باید اضافه کرد که استفاده از منابع بانک مرکزی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اگر چه از سایر شیوه‌ها سهل‌الوصول‌تر است ولی هزینه‌ها و عوارض بلندمدتی برجای خواهد گذاشت. استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی بازسازی سیل زمانی می‌تواند مورد توصیه قرار بگیرد که امکان سیاستگذاری در جهت کاهش نقدینگی از سایر مسیرها وجود داشته باشد که در این صورت هم لازم است تبعات رکودی و سایر عوارض آن در نظر گرفته شود.
در پایان باید گفت سیاستگذاری در شرایط فعلی که اقتصاد به طور همزمان با مسائلی مانند رکود طرف عرضه، تورم بالا، کاهش درآمدهای ارزی و وقوع بلایای طبیعی مواجه است با دشواری و پیچیدگی همراه است و از طرف دیگر نیز هریک از شیوه‌های جبران خسارت‌ها، تبعات و عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی برجای می‌گذارد. لذا در مورد بهترین شیوه تأمین مالی جبران خسارت‌های سیل، به سادگی نمی‌توان اظهار نظر کرد. لازم است ابتدا ابعاد دقیق‌تری از خسارت‌های وارد شده بر بنگاه‌ها، خانوار و زیرساخت‌های عمومی احصا شود. سپس، ظرفیت‌های موجود در بودجه عمرانی، ظرفیت‌های جدید ناشی از جابجایی ردیف‌های بودجه، انتشار اوراق مشارکت برای بازسازی زیرساخت‌ها، استفاده از تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه سود از محل ردیف‌های بودجه‌ای و نظایر آن هر یک جداگانه و با درنظر گرفتن ملاحظات هزینه و فایده و عوارض بلندمدت بررسی و در دستور کار دولت قرار بگیرد.
حمید آذرمند
منبع: ایبِنا
